رسالة إلى النقابيين عن طبيعة مؤسسة فريدريك ايبارت وعن أهدافها وحقيقية تعاونها مع الإتحاد العام التونسي للشغل

رسالة إلى النقابيين

عن طبيعة مؤسسة فريدريك ايبارت وعن أهدافها وحقيقية تعاونها مع الإتحاد العام التونسي للشغل

رسالتي هذه موجهة إلى النقابيين في تونس الذين يحضرون الندوات التأهيلية التي تنظمها بعض أقسام التكوين النقابي في الإتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مؤسسة فريدريك ايبارت وإلى كل من اطلع على المنشورات الصادرة عن هذه الأقسام وهي كذلك موجهة إلى كل نشطاء الجمعيات والمنضمات المستقلة في تونس وفي المنطقة العربية والتي تتعرض لإغراءات التمويل التي تعرضها هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الأوروبية والأمريكية العاملة ضمن عولمة رأس المال من أجل أهداف لم تعد بخافية عن كل مراقب نزيه.

في هذه الرسالة سنسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة من خلال تعاونها مع الإتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في المساهمة في تمرير سياسة الوفاق الطبقي والمشاركة وترسيخهما لدي أوسع النقابيين في مختلف المواقع والقطاعات والمسؤوليات من خلال برامج التكوين الموجهة لهم والتي يؤطرها خبراء السلطة والأعراف هؤلاء الذين كدّسهم جهاز البيروقراطية النقابية التنفيذي في أقسام المنظمة النقابية إلى جانب بعض المتعاونين من النقابيين من أنصار المشاركة الذين أطلقت عليهم البيروقراطية النقابية صفة [المكونين] واللذين يسوّقون جميعا لبرامج التأهيل والتسريح والخوصصة والمشاركة والانصهار في تيار العولمة الليبرالية ويروجون لمفهوم النقابة المشاركة لخدمة مصالح المستثمرين وأصحاب رأس المال.

1 ـ منظمة تنتسب لرجل تاريخه أسود ضد العمال والشعب!

يقول ممثل هذه المنظمة في تونس في مداخلة له في ندوة نظمها "قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات" نشرت وقائعها فيما بعد في تقرير تأليفي أن ايبارت هو أول رئيس اشتراكي ديمقراطي ألماني وقع انتخابه في انتخابات حرّة سنة 1919 . لا شك أن كل مطلع على التاريخ سيهزه مثل هذا التزوير للحقائق! إن تاريخ ايبارت حافل بالمجازر التي استهدفت الطبقة العاملة الألمانية والتي ذهب ضحيتها آلاف العمال الألمان. وقد اقترنت السبع سنوات من رئاسة هذا [المنتهك للديمقراطية بامتياز] للدولة الألمانية بتصفيته لرابطة سبارتكوس وبسحقه للحركة النقابية الألمانية وحركة المجالس العمالية والحزب الشيوعي الألماني وكل منظمات اليسار الثوري الألماني ممهدا الطريق لوصول الفاشية للسلطة في ألمانيا.

وهذه بإيجاز بعض المحطات من تاريخ هذا الرجل.

1914 برئاسة ايبارت ينخرط الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في مساندة ودعم البرجوازية الألمانية وإمبريالي الحرب ويصوت في البرلمان لصالح اعتمادات الحرب.

1918 إضرابات ومظاهرات حاشدة في عموم ألمانيا مناهضة للحرب تتحول إلى حركة ثورية تنبثق عنها مجالس للعمال ومجالس للجنود تدعو لإقامة جمهورية اشتراكية. في نفس هذه الفترة تتشكل حكومة ائتلاف يشترك فيها حزب ايبارت الذي يقول أحد ممثليه في البرلمان " إننا نعتبر تعاون الاشتراكيين الديمقراطيين مع الحكومة في الظروف الراهنة أمرا ضروريا...".

لم تجد دعوات ايبارت للتعاون الطبقي ولم تجد مناوراته ولم يمنع كذلك القمع الذي واجهت به الحكومة التي يشترك فيها حزب ايبارت العمال والجنود من الاستمرار في الثورة. وأمام تصميم الجماهير على السير قدما في طريق الثورة الاشتراكية عمل ايبارت على قطع طريق هذه الثورة ومحاربة مجالس العمال والجنود على أرضيتها نفسها فنصب مجلسا صوريا للعمال والجنود مواليا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أعلن باسمه "شادمان" عن تأسيس الجمهورية الألمانية لسحب البساط من تحت المجلس الحقيقي الثوري الذي كان يعمل على التسريع بإعلان الجمهورية الاشتراكية الحرة لعموم ألمانيا. ثم كوّن مجلسا سماه "مجلس مفوضي الشعب" هذا المجلس الذي بادر في نفس اليوم الذي تكون فيه إلى الاتصال بقيادة أركان الجيش للاتفاق على تنظيم قمع الفصائل العمالية ومجالس الجنود.

نوفمبر 1918 وأمام تنامي الحركة الإضرابية والمظاهرات أعلنت الحكومة بمشاركة ايبارت عن معارضتها لكل إضراب.

ديسمبر 1918 نفس المجلس شكل حرسا متطوعا مثل مع ضباط الجيش قوة ضاربة لقمع الحركة العمالية والجنود الثائرين وأمر الجنود والعمال بتسليم السلاح.

في نفس الشهر قصف حرس ايبارت هذا عمالا وجنودا معتصمين وخلف 67 قتيلا من البحارة والجنود.

6 جانفي 1919 الحكومة المسماة "اشتراكية ديمقراطية" تغرق المتظاهرين والمضربين في برلين في الدم فتقتل روزا لوكسمبورغ ويقتل كارل ليبنخت وتقتل أعداد غفيرة من العمال والجنود.

فيفري 1919 الثورة تنتشر في معظم مدن ألمانيا ولكنها تواجه بالقمع الوحشي من طرف قوات ايبارت.

فيفري1919 ــ 28 عاملا يقتلون في "بريمن" و12 عاملا في "برلين" و17 في "برسلاو".

مارس 1919 ــ 55 عاملا يقتلون في "هال" و 1200 في" برلين" واستمر الوضع على هذه الصورة من القمع الأعمى لحركة للعمال والجنود الثورية إلى ديسمبر 1919.     

 وفي الأثناء وقع "انتخاب" جمعية تأسيسية من طرف المجالس الصورية التي لم تعد تمثل العمال والجنود وقد "انتخبت" هذه الجمعية بدورها ايبارت رئيسا للجمهورية بشكل مؤقت في فيفري 1919 مؤجلة أمر تنظيم انتخابات رئاسية مباشرة إلى حين يعود "النظام" إلاّ أن هذه الوعود كانت حبرا على ورق حيث لم تنظم هذه الانتخابات وظل الاشتراكي الديمقراطي ايبارت رئيسا إلى أن مات في سنة 1925.

هذا هو تاريخ الرجل وهذه هي الحقائق التاريخية الثابتة والتي لا تقدر منظمة فريدريك ايبارت على تبديلها مهما اجتهدت لتلميع الصورة. إن ايبارت دكتاتور ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية. إن الرجل يداه ملوثتان بدم العمال والجنود الأحرار الثوريين ولايمكن لمنظمة تنتسب إليه أن تمحو عن نفسها هذا الدم وهذا العار وهذه الجريمة. ولا شك أن كلمة كارل ليبنخت التالية والتي كتبها في 19 جانفي 1919 قبل يوم واحد من مقتله على يد ايبارت وأعوانه تغني عن سرد المزيد من تاريخ هذا "الاشتراكي" وعلاقته بالعمال والنقابات.

[ أي نعم لقد سُحق عمال برلين الثوريون وانتصر ايبارت ـ شيدمان ـ نوسكه. وما انتصروا إلاّ لأنّ الجنرالات ـ البيروقراطية (...) رجال الدين وأكياس النقود وكذلك كل من كان مبهورا ـ متخلفا ـ ومنهارا ـ كان يقف وراءهم ـ وقد انتزعوا النصر بفضل قنابل الغاز ـ بفضل الرشاشات والقذائف اليدوية] 

2 ـ أهداف وحقيقية تعاون مؤسسة فريدريك ايبارت مع الإتحاد العام التونسي للشغل

يروج جهاز البيروقراطية النقابية  للإتحاد العام التونسي للشغل للعلاقة التي تربطه بمنظمة فريدريك ايبارت على أنها لا تتعدّي علاقة شراكة مع منظمة غير حكومية مفوضة من النقابات الألمانية DGB لتمثيلها في مستوى التعاون مع النقابات والنقابيين في العالم وأن إطار هذه الشراكة لا يتعدّى تمويل هذه المنظمة للندوات واللقاءات التي تنظمها بعض أقسامه وخصوصا تلك التي تعني بالتكوين والدراسات والمرأة والشباب العامل وأن لا دخل لها في سياساته ومواقفه في محاولة مفضوحة للتستر على هويتها الحقيقية والدور الذي تلعبه في تكريس نهج المشاركة والوفاق الطبقي هذه السياسة التي تتبناها بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تسببت في تسريح عشرات الآلاف من العمال وفي خوصصة القطاع العام بكل فروعه والتي أصبحت نتائجها كارثية وكل المؤشرات تدل على ذلك.  

إن موقف البيروقراطية من هذه المنظمة وتشبثها بالعمل وبالتعاون معها يدفعنا أن نوضح للنقابيين بعض المسائل المتعلقة بهوية ودور وأهداف هذه المؤسسة. وقبل ذلك لابد من التأكيد على أن الشركات الصناعية والمالية العابرة للحدود والمستثمرين و منظمة التجارية العالمية وصندوق النقد الدولي و البنك العالمي لم تعد تخفي أنها لا تعول فقط على الحكومات لفرض سياسات رأس المال المعلوم لقد أصبحت هذه الهيئات وعلى صعيد عالمي تعول كذلك على تدخل وتعاون بعض مكونات المجتمع المدني من الجمعيات غير الحكومية محلية كانت أو عابرة و أحزاب غير حاكمة ونقابات لتسويق هذه السياسات ودفع جمهور الأجراء وفئات الشعب الفقيرة للقبول بها.

إن مشاركة الجمعيات غير الحكومية ومن جهة نظر النيوليبرالية أصبحت أساسية ولابد منها لتلطيف النتائج الكارثية التي تسببها مخططات إعادة هيكلة الاقتصاد وفتح الحدود للمستثمرين والمضاربين وللشركات الرأسمالية العابرة.

طبعا لا ينسحب هذا القول على كل الجمعيات غير الحكومية فعديدة هي الجمعيات التي تعمل خارج هذا التوجه وتناضل بالفعل ضد الهجمة النيوليبرالية ودكتاتورية الأسواق في صفوف جمهور الأجراء و عموم فئات الشعب الفقيرة و المستغلة من أجل بديل إقتصادي واجتماعي وسياسي حقيقي لصالح الأغلبية.

إن مؤسسة فريدريك ايبارت وبالنظر إلى محتوى العمل الذي تقوم به وإلى المبادئ التي تلتزم بها والتي لا تتعارض في الجموهر مع الإستراتجية النيوليبرالية تعتبر إحدى الجمعيات غير الحكومية المنخرطة في توجه المشاركة هذه.

إنها مثلا لا تتعاون إلا مع الجمعيات و المنظمات التي تتبنى سياسة المشاركة والتعاون مع الأحزاب الحاكمة في بلدانها. وعملها وتعاونها مع الإتحاد العام التونسي للشغل ماهو في الأخير إلا تدعيم لنفس نهج المشاركة الذي  أنخرطت فيه هذه المنظمة النقابية أيضا منذ أن أنطلقت السلطة في تنفيذ مخطط التعديل الهيكلي للاقتصاد التونسي وربطه باقتصاد السوق.

ولقد عبر ممثل منظمة ايبارت بكل وضوح عن نهج المشاركة الذي تتبناه هذه المؤسسة الناشطة في عديد المرات وهو مافتئ يذكر دائما سواء الإتحاد أو السلطة بضرورة الالتزام بنهج المشاركة والتأقلم مع توجهات الاقتصاد الليبرالي المعولم والعمل على مزيد فتح النوافذ والأبواب على مصراعيها للاندماج أكثر باقتصاد السوق معولا على أن لا تعرقل التوترات التي تهز العالم انفتاح المجتمع التونسي على الخارج... ومناديا دوما بمواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة فريدريك ايبارت وبين تونس و أوربا.

إن مؤسسة فريدريك ايبارت مؤسسة عابرة للحدود تعمل على ضمان ما أمكن من الاستقرار لعمل السوق وتعبّد الطريق لدكتاتوريتها للتخفيف من نتائجها المدمرة للطبقات الفقيرة اتقاء لما يمكن أن يحدث من أزمات وذلك بجرّ وتوظيف النقابات والنقابيين للدّفاع عن سياسة المشاركة والتعاون الطبقي هذه السياسة التي لا تعني في الأخير غير نسف المزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والمأجورين لصالح رأس المال.

إن مبادئ هذه المنظمة هي في الأخير نفس المبادئ التي يعمل على أساسها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمتعارف عليها بـ:          [ Good gouvernance ] والتي تعني باختصار العمل على إيجاد مراكز دعم محلية في كل البلدان (جمعيات غير حكومية محلية وخارجية ـ وسائل إعلام منظمات ـ أحزاب في المعارضة...) تعمل إلى جانب السلطات الحاكمة لحماية رأس المال المعولم وللمساعدة على بلوغ الأهداف الهيمنية التي وضعتها هذه المؤسسات المالية العالمية للبلدان التابعة.                

إن مؤسسة فريدريك ايبارت لا تعمل في بلادنا حبا للخير ولوجه الله!إنها لا تموّل ولا تدعّم إلا المواقف والسياسات التي تتماشى مع مبادئها: مبادئ الوفاق والتعاون الطبقي هذه هي الهوية الحقيقية لهذه المنظمة وهذه هي حقيقة أهدافها من وراء تعاونها مع الإتحاد العام التونسي للشغل. ويبقى السؤال الأهم والذي يجب على النقابيين في تونس وخارجها طرحه والإجابة عليه وهو:

ماذا يمكن أن يحقق للشغيلة في تونس أو في غيرها من البلدان "التعاون" مع هذه المنظمة التي نعرف جميعا أنها ممولة ومدعومة من الحكومة الألمانية وأن الأفكار التي تعمل على نشرها والتي على خلفيتها يتم هذا التعاون هي نفس الأفكار التي يتبناها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني شريك الاتحاد المسيحي المحافظ في الحكم الآن وتتبناها النقابات الألمانية اليوم؟ فما هي الأفكار التي يتبناها هذا الحزب وماذا تتبنى النقابات الألمانية اليوم؟

النقابات الألمانية التي تقول منظمة ايبارت أنها مفوضة من قبلها هي نقابات مشاركة وقد أدت بها سياسة المشاركة هذه إلى مسايرة النداءات التي أطلقها أصحاب المشروعات والصناعيون لمنع النضالات الإضرابية على اعتبار أن الإضرابات من وجهة نظر هؤلاء الرأسماليين أصبحت تتسبب في خسارة المشروعات الألمانية لأسواقها في عصر حرية السوق وبالتالي فالإضرابات تفاقم من ظاهرة البطالة وعليه فلابد للنقابات من أن تتأقلم مع هذا الوضع وتتنازل عن الكثير من الحقوق المكتسبة ولا تجنح إلى الإضراب مهما كان الأمر.وقد خسر الإتحاد العام للنقابات في ألمانيا من جراء مسايرة هذه السياسة حوالي خمس منتسبيه منذ 1991. 

إن هذا التوجه جعل هذه النقابات تقف عاجزة مثلا أمام الحكومة الألمانية سنة 1996 حين أقرت قانونا ضريبيا تم بمقتضاه خفض دخل الأفراد وميزانية الدولة بمقدار 14,6 مليارا من الماركات الألمانية في السنة. إنه نفس التوجه الذي جعل أيضا هذه النقابات تقف عاجزة كذلك اليوم أمام الارتفاع المتواصل لمعدلات البطالة وتدني مستوى الأجور وتقلص فرص العمل وتسريح العمال وغلق المصانع وضياع حلم "دولة الرفاه".

كذلك فالحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني الذي تتبنى مؤسسة فريدريك أيبارت نفس الأفكار التي يتبناها هو الحزب الأغلبي في الحكومة الألمانية الحالية وهو مثل كل الأحزاب الأشتراكية الديمقراطية الأوروبية ينتهج الآن سياسات رأسمالية يستجيب بمقضاتها إلى إملاآت المصارف والصناعيين ويتخلى بموجب ذلك          و باستمرار عن سياسة "دولة الرعاية الاجتماعية دولة الرفاه" وينحاز إلى صف أصحاب المصارف والمشروعات والمضاربين أي إلى مجتمع الخمس الثري والأربعة أخماس الفقراء.

وأخير هل يخفي على نقابيينا أن الحكومة الألمانية التي تمول مؤسسة فريدريك أيبارت هي أحد حكومات الإتحاد الأوروبي هذا الإتحاد الذي فرض على شعوب البلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا ومنها بلدنا تلك الاتفاقيات الجائرة والمسماة أتفاقيات الشركة الأوروبية ـ المتوسطية والتي ستؤدي إلى مزيد إستغلال وإفقار هذه الشعوب.

وهل يمكن أن ننسى موقف الحكومة الألمانية سنة 2003 في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والذي كان غير معارض للحرب على العراق وهي نفس الحكومة التي آوت في المستشفيات الألمانية جرحى  القوات الأمريكية التي أحتلت العراق وشنت حربا عدوانية على شعبه وهي نفس الحكومة التي تلتزم اليوم بسياسة الإتحاد الأوروبي المساندة لدولة إسرائيل والمعارضة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني .

بشيرالحامدي

المقال مكتوب في 19 ديسمبر2007