قرقنة : لا تعامل مع المواطنين إلا بجهاز القمع

قرقنة : لا تعامل مع المواطنين إلا بجهاز القمع

في غضون أقلّ من أسبوع عرفت جزيرة قرقنة حدثين متتاليين كان مكانهما الميناء البحري بسيدي يوسف :

الحدث الأوّل كان يوم الثلاثاء 25/08/2009 حيث فوجئ بحّارة قرقنة بقرار السّلط الجهويّة بصفاقس بتسعير سمك "الصبارص" بـ 4 دينارات ممّا انجرّ عنه فساد كمّيات كبيرة من الأسماك الموجّهة للبيع بالسوق المركزيّة بصفاقس، و كردّة فعل مباشرة قام عدد من البحّارة بـ "إغلاق الميناء البحري بسيدي يوسف" وذلك بوضع سفنهم في مدخل الميناء لمنع دخول أو خروج اللّود وبالتالي عزل الجزيرة وذلك للضغط على السلط الجهويّة للتراجع عن قرار التسعيرة الذي يضرّ بالبحّارة وبعائلاتهم حيث يصبح بيع الكغ من قبل البحّار ما بين 1.5 د  و2 د (باعتبار وجود الوسيط "الڤشّار") وذلك دون مراعاة لا الحجم و لا الجودة....

وبعد حوالي 3 ساعات تمّ الموافقة على مطلبهم وبالتالي "فتحوا المعبر"، والملفت للنظر أن 5 سيارات شرطة كانت متواجدة بميناء صفاقس لترهيب المواطنين من محاولة مساندة البحّارة بالضغط على شركة النقل ودفعها إلى إخراج اللّود والسفر به في موعده الأصلي وبالتالي مزيد الضغط على السلط الجهويّة للرضوخ لمطالب البحّارة المشروعة.

أمّا الحدث الثاني فكان يوم الأحد 30/08/2009 على السّاعة 22.30 و الموعد مجدّدا مع شركة النقل البحري SONOTRAK ، ففي السفرة المبرمجة في تلك الساعة وفّرت الشركة لودا صغير الحجم (طاقة استيعابه لا تتجاوز 60 سيّارة) في حين كان عدد السيّارات كبيرا على اعتبار عطلة نهاية الأسبوع، و حيث أن السفرة التالية مبرمجة على الساعة 5.30 صباحا، تمسّك عدد كبير من المسافرين (المنتظرين) بحقّهم في أن توفّر لهم الشركة لودا إضافيّا (renfort) ليتمكّنوا من العودة إلى صفاقس باكرا (التزامهم بالعمل صبيحة الاثنين كما أن عددا منهم سيسافر إلى خارج ولاية صفاقس..) لكنّ الشركة رفضت، ما اضطرّهم إلى منع اللّود من مغادرة الميناء الا بعد حوالي ساعتين من التفاوض وتمكينهم من مطلبهم.

ولكن و بعد وصول الّلود لميناء صفاقس، قام البوليس بالقاء القبض على أربعة مسافرين قاموا باقتيادهم إلى مركز الشرطة (و أرغموهم على ترك عائلاتهم بسيّاراتهم) و لم يتمّ اطلاق سراحهم إلا يوم الاربعاء بعد تدخّلات من الاتحاد العام التونسي للشغل!!!

إن نظام بن علي يؤكد مجدّدا أن لا تعامل مع المواطنين إلا بأجهزته البوليسيّة و أنّ كلّ من يحاول المطالبة حتّى بأبسط حقوقه في هذه "السنة الانتخابيّة" فجهاز الرّدع موجود و جزاؤه إمّا الايقاف أو السّجن.

المصدر : مراسلة من فاطمة البحري إلى الفضاء النقابي الديمقراطي "ضدّ التجريد"

مراجعة "ضدّ التجريد"

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid /