عريضة طعن في الاجراءات من الأخت نعمة النصيري الكاتبة العامة لنقابة العدلية بصفاقس إلـــــــى الأخ الأمين الع

صفاقس في 12/11/2009  

من الأخت نعمة النصيري الكاتبة العامة لنقابة العدلية بصفاقس

إلـــــــى

الأخ الأمين العام المساعد المـسؤول على النـظام الداخلي

تحية نقابية

الموضوع : عريضة طعن في الاجراءات

وبعد ,

حيث تمت إحالتي على لجنة النظام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ليوم 9 نوفمبر 2009

وحيث أن الفصل 34 من قانون النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل في الفقرة "هـ" المتعلقة بحقوق المحال " اطلاعه شخصيا ومنوبيه على ملف القضية خلال عشرة ايام قبل انعقاد الجلسة النهائية دون تمكينهم من نسخة من الملف"

وحيث تم الاتصال بالأخ الكاتب العام المساعد المسؤول عن  لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس يوم 5 نوفمبر 2009 بمعية نقابيين اثنين بموجب توكيل مفوض مني للدفاع للاطلاع على ملف القضية حسب ما ينص عليه الفصل المذكور لممارسة حي القانوني في الدفاع ودحض التهم الموجهة لي وممارسة حقي في تقديم الشهود والوثائق وكل ما يمت للقضية بصلة للدفاع عن نفسي أثناء الجلسة النهائية .

وحيث انه في التاريخ المذكور رفض الاخ رئيس اللجنة الجهوية للنظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس من اطلاعنا على المؤيدات والوثائق والتقارير والشهائد المضمنة في ملف القضية المحالة من اجلها وقد اكتفى بتقديم عرض تاليفي تضمن تلخيص كتابي لبعض الوقائع السردية ومجموعة من التهم الخطيرة حسب النظام الداخلي لقانون المنظمة في فقرته 1-5-6 من الفصل 34 .

وحيث قدم المدافعين "الاخ الحبيب بوعون" و"الاخ عبد المجيد بن عبد الله " عريضة طعن للاجراءات الشكلية وتمسكا بحق الاطلاع على كل الوثائق المدعومة للاتهامات الموجهة لموكلتهما المنصوص عليها بملف القضية .

واعتبر الاخ رئيس لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس على ان التقرير التاليفي يعتبر هو ملف القضية واكد ان التقرير استند على تقارير ووثائق وشهادات مكتوبة ووثائق مرئية فتمسكنا بحقنا في الاطلاع على ملف القضية ورفضنا الامضاء باعتبار ان ما اطلعنا عليه هو تقرير تاليفي وليس ملف القضية وعبرنا عن استعدادنا للامضاء في هذا الشان .

وحيث تفاديا لتصعيد امتثلت للحضور امام لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس يوم 9 نوفمبر 2009 الا ان الاخ رئيس لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس تمادى في اصراره على عدم تطبيق المقتضيات الصريحة للنص القانوني المتعلقة بحقوق المحال تدعيما لضمانات الدفاع وتمسكت مع المدافعين على تطبيق الضمانات القانونية المخولة لي حفاظا على قانونية وعدالة اجراءات وسيرورة لجنة النظام وممارسة حقي في دحض التهم الخطيرة الموجهة لي ومكافحة شهود الاثبات المستند عليها التقرير وتقديم شهود النفي والشهائد الكتابية المتوفرة لدي والوثائق التي تنفي التهم الموجهة لي في تقرير الاحالة .

وحيث ان القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة ينص في عدة فصول على مبدا احترام وتطبيق القانون والنظام الاساسي للمنظمة وتمسكي بلجنة نظام قانونية وعادلة وشفافة لا يخرج عن هذا الاطار.

وحيث اننا قدمنا في جلسة الاحالة مطلب تاجيل الجلسة لموعد لاحق لنتمكن من الاطلاع على الوثائق والمستندات المضمنة بملف القضية الا ان المطلب رفض في نفس يوم تاريخ الجلسة .

وحيث ان تمسكي بمقتضيات النص القانوني في الفصل 34 ( فقرة هـ   حقوق المحال ) لا يخرج عن مبادئ واهداف المنظمة ويعتبر تمسكا بحق المواطنة كما ينص عليه الدستور التونسي من ضمانات الدفاع وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وحقه الشرعي والقانوني في محاكمة واجراءات عادلة تحتكم الى النص القانوني وحجب الوثائق يتنافى ومقتضيات الدستور وقانون المنظمة .

واستنادا الى ما ذكر اقدم طعني القانوني في الجانب الاجرائي الذي اتبع من طرف رئيس لجنة النظام الداخلي للاتحاد الجهوي بصفاقس واعتبره خرقا واضحا لمقتضيات قانون المنظمة الذي غايته تطبيق القواعد والنصوص والاجراءات القانونية بين كل النقابيين على حد السواء.

وفي الاصل ادحض كل التهم المجردة الموجهة لي والتي لا اساس لها من الصحة ومستعدة لدحضها وممارسة حق الدفاع ومجابهة التهمة كما ينص عليه قانون المنظمة في تقديم الشهود والوثائق النافية للتهم والتي لا يمكن ممارسته قانونا دون الاطلاع على وثائق ومستندات وشهائد الاثبات لملف القضية .

 الامضاء

نعمة النصيري

الكاتبة العامة لنقابة العدلية بصفاقس

المصدر : مراسلة للفضاء النقابي الديمقراطي "ضدّ التجريد"

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid/

التاريخ : 22 نوفمبر 2009